الهدف من هذا البحث هو التعرف على الآثار المترتبة على تعويم سعر الصرف للجنيه المصري على عناصر القوائم المالية للشرکات المسجلة بسوق الأوراق المالية والمعالجات المحاسبية وآثارها الناتجة عن هذا القرار الاستثنائي في ضوء الملحق رقم (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم